نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 17 رجب 1446هـ 17 يناير 2025م قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-05-24) وتاريخ 10 /04 /1446هـ بشأن سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي، والذي يعتبر معياراً عالمياً وجزءاً من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م، كما يمثل أحد عناصر اتفاقية تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية، والتي دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 22 فبراير 2017م، ويهدف البرنامج إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمّة إلى البرنامج وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني.
ويعتمد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي على الثقة بين الهيئة والمشغلين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير وعلى أساس السجل التاريخي للمشغلين، والتي تشير إلى امتثالهم الكامل للقوانين والإجراءات مما يؤدي إلى منحهم معاملة تمييزية تعزز تسهيل وتسريع عملياتهم التجارية العابرة للحدود.
مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
يحصل المنضمون للبرنامج على مجموعة من المزايا الأساسية التالية:
- مزايا إجرائية وإدارية ومالية.
- مزايا اتفاقيات الاعتراف المتبادل.
- مزايا الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الأخرى.
- حزم المزايا الأخرى التي تعتمد في إطار لجنة المشغّل الاقتصادي.
فئات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
1- يحصل المشغل الاقتصادي المعتمد على مجموعة من المزايا التي تختلف بحسب فئات البرنامج، وتُحدد الفئات وفقاً لطبيعة أنشطة المنشأة على النحو التالي:
أ- يصنف التجار (المصدرون والمستوردون) ضمن نموذج يضم (3) ثلاث فئات، (البرونزية، والفضية، والذهبية).
ب- يصنّف مقدمو الخدمات اللوجستية ضمن فئة واحدة: (المشغل الموثوق)، ومعايير الاختيار تختلف بحسب نوع النشاط التجاري المرتبط بهم على سبيل المثال لا للحصر (المخلصون الجمركيون، مشغلو المستودعات أو مشغلو الخدمات والحلول اللوجستية الآخرون).
2- لا يجوز للتاجر (مستورد أو مصدر) تقديم طلب لفئة المشغل الموثوق.
3- لا يجوز لمقدمي الخدمات اللوجستية تقديم طلب لفئات التجار.
التزامات المشغل الاقتصادي المعتمد
يجب على المشغل الوفاء بجميع شروط ومعايير البرنامج وإبلاغ الهيئة في حال عدم مقدرته على الاستمرار أو في حال وجود أي تغييرات على السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشغّل، ويتم إفادة مدير الحساب لدى الهيئة بذلك خطياً أو إلكترونياً خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اعتماد التعديلات وتزويده بنسخة منها.
هل تريد ضمان امتثال نشاطك في الاستيراد والتصدير للأنظمة السعودية؟ خدمات سند للمحاماة تضمن لك إجراءات سلسة وموثوقة!
نقدم في شركة سند للمحاماة خدمات قانونية متكاملة لدعم أنشطتك في مجال الاستيراد والتصدير داخل المملكة العربية السعودية. تشمل خدماتنا تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالتراخيص والامتثال للأنظمة الجمركية، مراجعة عقود الشحن والتوريد، وحل النزاعات التجارية. فريقنا القانوني يضمن لك حماية مصالحك التجارية وتيسير عملياتك الدولية والمحلية بكل كفاءة.
لا تدع التعقيدات القانونية تؤثر على نشاطك التجاري! تواصل معنا اليوم على رقمنا 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad)، ودعنا نساعدك على تحقيق النجاح بثقة واستقرار.
لا توجد تعليقات