نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 27 صفر 1444هـ الموافق 23 سبتمبر 2022م قرار وزير العدل رقم 186 وتاريخ 25/ 1/ 1444هـ بشأن الموافقة اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وسوف يعمل بها من تاريخ نشرها.
تضمنت اللائحة شروط الترخيص وإجراءاته حيث يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل، كما يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة، ويشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ثلاثة.
كما اشترطت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن تكون منها ثلاث سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وأن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بحسب الأحوال عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية إلتزامات مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية والتي من بينها ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، والإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة، وألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على 30% من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية شركة محاماة سعودية تضم نخبة من الباحثين الشرعيين والمحامين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين في مختلف التخصصات القانونية من الجنسين، ممن لديهم خبرة تفوق العشر سنوات، ومن خريجي أفضل جامعات العالم الأمريكية والعالمية، ومؤهلين لتقديم أفضل الحلول النظامية لأي صعوبات تواجه العملاء من خلال تطبيق مبدأ العناية القانونية اللازمة القائم على مفهوم الإحتراز من وقوع النزاع أو نشوء الخلافات.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات