نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 29 ديسمبر 2023م قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28624) وتاريخ 23 /05/ 1445هـ، بشأن الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، والتي ستكون نافذة بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.
اشتملت الضوابط على بيان الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع، حيث يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:
أ- الفاتورة.
ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.
ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.
د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.
كما أوجبت الضوابط على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (30) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (72) ساعة، ومدة لا تقل عن (6) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (72) ساعة.
كما تضمن القرار بيان ضوابط إلغاء البيانات الجمركية:
١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية:
- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها.
- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية.
- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.
- أي أسباب أخرى تراها الهيئة.
٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.
هذا وقد اشتمل القرار على ضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والطرود والإرساليات البريدية الشخصية، وشروط وضوابط إعفاء العينات التجارية والبضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة، وكيفية استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة، وتأجيل استحصال الرسوم الجمركية، والبضائع المحجوزة، والأشخاص المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية، وكيفية إتلاف البضائع الضارة وغير المطابقة، وحالات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى، والبضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي، الإفراج عن البضائع في حالات الخلاف، والعقوبات والغرامات.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية للمستوردين في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما في ذلك الاعتراض والتظلم من قرارات الغرامات المالية، وتمثيل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء ، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات