نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 23 ذي الحجة 1443هـ الموافق 22 يولية 2022م قرار مجلس الوزراء رقم (680) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ بشأن الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، والذي يهدف إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات، ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها، وسيتم العمل بالإطار التنظيمي بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة عليه.
وبحسب ما جاء في الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام تتولى هيئة التطوير أو أمانات المناطق والمدن والمحافظات في حال عدم وجود هيئة التطوير بالتنسيق مع شركة النقل المحلية إن وجدت إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها، وعند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام في أي منطقة أو مدينة أو محافظة تقوم هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل بإعداد دراسة جدوى تمهيدية لتحديد مدى جدوى المشروع والآلية المناسبة لتنفيذه.
وقد أوضح الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام أنه إذا تقرر بعد إنتهاء دراسة الجدوى التمهيدية أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام عن طريق مشاركة القطاع الخاص، فتستكمل فيه الإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي، وإلا فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبعد موافقة اللجنة الإشرافية على دراسة الجدوى التمهيدية، تعد فرق العمل دراسة الأعمال المكتملة إذا كان الأسلوب المعتمد لطرح مشروع النقل العام هو عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
كما أوضح الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام تولي هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية أو من تفوضه اللجنة الإشرافية تنفيذ عملية طرح المشروع وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع فرق العمل، وترفع تقريراً بذلك إلى اللجنة الإشرافية كل شهرين توضح فيه ما تم إنجازه من الخطة، والعوائق التي تواجهها، وبعد الإنتهاء من عملية طرح مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص وموافقة اللجنة الإشرافية على ما إنتهت إليه عملية الطرح، يقوم أمير المنطقة أو من تفوضه اللجنة الإشرافية بالتوقيع على العقود اللازمة لتنفيذ المشروع.
هذا وأشار الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام إلى أنه سوف يقدم الدعم المالي والإئتماني لمشاريع النقل العام التي تطرح للشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام التخصيص، والقواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع المستثمرين الراغبين في الإستثمار في مشاريع النقل العام وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية لتقديم باقة متكاملة من خدماتها القانونية للمستثمرين ورواد الأعمال في النقل العام.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات