أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني القرار رقم (42 / 636) بتاريخ 08 / 01 / 2025م بشأن اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم هذه الخدمات وضمان جودتها، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الحركة الجوية. جاء ذلك في إطار جهود المملكة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطيران، ودعم أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
أهداف اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية
تهدف اللائحة إلى:
- تنظيم خدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك إدارة الحركة الجوية، والاتصالات، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الطائرات.
- تحسين جودة الخدمات من خلال معايير أداء واضحة وآليات مراقبة فعالة.
- تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطيران عبر ضمان عوائد مالية معقولة لمقدمي الخدمات.
- تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مثل مقدمي الخدمات الجوية ومشغلي المطارات والجهات التنظيمية.
أبرز أحكام اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية
1- تصنيف الخدمات:
- الخدمات الرئيسية: تشمل إدارة الحركة الجوية، والاتصالات، والبحث والإنقاذ.
- الخدمات الفرعية: مثل التصميم الجوي وفحص سلامة الطائرات.
2- الترخيص لمقدمي الخدمات:
- يشترط الحصول على ترخيص اقتصادي لمزاولة نشاط الملاحة الجوية، مع تقديم وثائق تثبت الجودة المالية والفنية.
- يجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.
3- آلية تحديد الأجور:
- تحدد الهيئة العامة للطيران المدني أسعار الخدمات بناءً على التكلفة الفعلية والعوائد المعقولة.
- يجب أن تكون الأسعار متناسبة مع جودة الخدمة وحجم الاستثمارات.
4- مؤشرات الأداء:
تُفرض غرامات على مقدمي الخدمات في حال عدم الالتزام بمعايير الجودة، مثل التأخير في تقديم الخدمات أو انخفاض مستوى السلامة.
عقوبات المخالفات
في حال عدم الامتثال للائحة، تُتخذ إجراءات تتراوح بين الإنذار والغرامات المالية التي قد تصل إلى 10% من إيرادات الخدمة، وحتى إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات.
فوائد اللائحة على القطاع
- تحسين كفاءة المطارات عبر تقليل التأخيرات وزيادة دقة الخدمات.
- جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل البيئة التنظيمية الواضحة.
- تعزيز موقع المملكة كوجهة رائدة في صناعة الطيران عالميًا.
هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الطيران السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز البنية التحتية ورفع جودة الخدمات اللوجستية.
هل تعمل في قطاع خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية وتواجه تحديات قانونية معقدة؟ هل تبحث عن شريك قانوني متخصص يفهم خصوصية هذا القطاع الحيوي ويقدم لك حلولًا قانونية فعالة ومبتكرة؟
في شركة سند للمحاماة، ندرك الأهمية الاستراتيجية لقطاع خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية. نقدم لك فريقًا من المحامين ذوي الخبرة والمعرفة المتعمقة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالطيران المدني، والتنظيمات الدولية للملاحة الجوية، وقضايا المسؤولية والتعويضات. سواء كنت مزودًا لخدمات الملاحة الجوية، أو مشغل مطار، أو شركة طيران، فإننا نقدم لك الدعم القانوني اللازم في صياغة العقود، وتسوية المنازعات، والامتثال للوائح، وحماية حقوقك ومصالحك في هذا القطاع الديناميكي والمتطور.
لا تترك الجوانب القانونية تعيق نمو وتطور أعمالك في قطاع الملاحة الجوية. تواصل مع شركة سند للمحاماة اليوم عبر [0561898677] أو [info@snadlaw.sa] للحصول على استشارة قانونية متخصصة. فريقنا المتفاني على أتم الاستعداد لتقديم الدعم القانوني الذي تحتاجه لتحقيق النجاح والتميز في هذا المجال الحيوي. ثق بخبرتنا القانونية المتخصصة!
لا توجد تعليقات