الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 20 يناير 2023م قرار وزير التجارة رقم 284 وتاريخ 23 /06/ 1444هـ بشأن الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والتي سيعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ومن أبرز ما نظمته اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد قواعد تأسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، بأن يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال السجل التجاري، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل، ويشترط لتعديل النظام الأساسي لشركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التقدم إلى السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية أو المساهمين بالموافقة على التعديل والوثائق والمتطلبات اللازمة.

وأوجبت اللائحة عند تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة، بأن ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلى إصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها، ستة أشهر.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد أنه يكون نصاب تعديل اتفاق الشركاء أو المساهمين أو الميثاق العائلي إذا كان جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة.

هذا وقد تضمنت اللائحة القواعد الخاصة بمالية الشركة حيث تضمنت وسيلة إيداع القوائم المالية، وكيفية تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عمله، وضوابط طلب تعيين مراجع الحسابات، والتزامات مراجع الحسابات، وضوابط توزيع الأرباح، بالإضافة إلى معايير وصف الشركة بمتناهية الصغر أو الصغيرة.

والجدير بالذكر تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد القواعد الخاصة بحوكمة إدارة الشركة، وبالأخص واجبات العناية والولاء، وجمعية المساهمين، واستغلال فرص الشركة الاستثمارية، وترخيص الشركاء لمدير شركة التضامن في حالات تعارض المصالح أو أعمال المنافسة، بالإضافة إلى قواعد تحول الشركات واندماجها وتقسيمها.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة في تأسيس الشركات في السعودية، ولديها نخبة من المحامين المتخصصين في توفيق أوضاع الشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد، يشمل ذلك تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي والقيام بكافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *