اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة)

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 21 رجب 1445هـ الموافق 2 فبراير 2024م اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (1 /4/ 2023) وتاريخ 18 /6/ 1445هـ الموافق 31 /12/ 2023م.

تضمنت اللائحة مبادئ التخصيص حيث أوجبت على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي:

قد يهمك الاطلاع على: الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص

1- العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.
2- الشفافية: بأن تنفّذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية ‌من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
3- نفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي ‌الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.
4- التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
5- الجدوى: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.

قد يهمك الاطلاع على: الاستثمار في عقارات الدولة

كما بينت اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص وفقاً لما يلي:

1- دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى.
2- يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
3- يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

• النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
• الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
• الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص.
5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

يمكنك الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة) من خلال اتباعك هذا الرابط (رابط اللائحة)

قد يهمك الاطلاع على: اصدار قواعد التحكيم في عقود التخصيص

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للمستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمشاريع الخصخصة في المشاريع الحكومية كافة الخدمات القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقدم الإستشارات القانونية في مشاريع الخصخصة، وصياغة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، والقيام بالإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، والقيام بكافة إجراءات تأسيس شركة مشروع الخصخصة بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوثيق والشهر، والقيام بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لشركات مشاريع الخصخصة.

تعتبر شركة سند من أشهر مكتب محاماة في الرياض توفر للعملاء الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ،  رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي تأسيس شركات في الرياض و أفضل محامي تأسيس شركات في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).