نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 4 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 7 يناير 2022م قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (ق-9/ 2021) الصادر في 23 /04/ 1443هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح خطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إشتملت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص على مبادئ التخصيص، وأوجبت على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة (العدالة) بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية، ومراعاة (الشفافية) بأن تنفذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
بالإضافة إلى مراعاة (نفاذ العقود) بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام نظام التخصيص هي الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين وإلتزاماتهم، والمرجع الرئيسي الحاكم للعلاقة بينهم، ومراعاة (التخطيط) بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والإستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ، ومراعاة (الجدوى) بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الإقتصادية للقطاعين العام والخاص.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص، بأن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال.
ووضعت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص عوامل تحديد أولويات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من بينها القدرة على تحمل التكاليف للمشروع من المستفيدين دون الحاجة للحصول على دعم مالي من الدولة، وأن يكون المشروع المقترح له جدوى إقتصادية للقطاع الخاص، ومن المرجح أن يستقطب إهتمام المستثمرين، وأن تستوعب قدرات السوق طرح المشروع المقترح، وأن يوجد مشغّلون أو مستثمرون لديهم القدرة والكفاءة على تنفيذ المشروع والرغبة في المنافسة فيه.
كما بينت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي تشييد وتشغيل ونقل (BOT)، أو تشييد وتملّك وتشغيل (BOO)، أو تشييد وتملّك وتشغيل ونقل (BOOT)، أو تشييد ونقل وتشغيل (BTO)، أو تصميم وتشييد وصيانة (DBM)، أو تصميم وتشييد وتشغيل (DBO)، أو تصميم وتشييد وتمويل وصيانة (DBFM)، أو تصميم وتشييد وتمويل وتشغيل وصيانة (DBFOM)، أو تصميم وتشييد وتمويل وتشغيل (DBFO)، أو تصميم وتشييد وإدارة وتمويل (DCMF)، أو إعادة تأهيل وتملّك وتشغيل (ROO)، أو أي أسلوب آخر من أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوافق عليه الجهة المختصة.
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمشاريع الخصخصة، لتقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الإستشارات القانونية في مشاريع الخصخصة، وصياغة ومراجعة كافة أنواع عقود الخصخصة، والقيام بالإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، والقيام بكافة إجراءات تأسيس شركة مشروع الخصخصة بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوثيق والشهر، والقيام بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لشركات مشاريع الخصخصة.
لطلب إستشارة أفضل محامي متخصص في مشاريع الخصخصة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
كما يمكنكم الحصول على كافة الخدمات القانونية في أسرع وقت وبأقل تكلفة من خلال تحميل تطبيق (snad).. حمل التطبيق الأن وسجل إستشارتك وسيجب عليك محامي متخصص في مشاريع الخصخصة في السعودية.
لا توجد تعليقات