نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 22 جمادى الأولى 1444ﻫ الموافق 16 ديسمبر 2022م قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 13 وتاريخ 14 /05/ 1444هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي سوف يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات على ضوابط ترخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، حيث يقوم مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتصنيف التراخيص والتسجيلات والتصاريح ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشمولية وأن يشمل التصنيف على تحديد أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتاحة لكل تصنيف في القطاع، والاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، ويكون للمجلس وضع حد أعلى لعدد التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح التي تصدرها الهيئة في أسواق محددة ضمن القطاع.
كما اشتملت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات على الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أيٍّ منها، وهي كما يأتي:
- الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.
- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، بناءً على أحكام النظام.
- عدم مزاولة النشاط لمدة (12) اثني عشر شهراً -أو أكثر- بشكل متصل أو متقطع، دون مبرر تقبله الهيئة.
- القيام بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة.
- التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، دون موافقة الهيئة.
واشتملت أيضاً اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات على البيانات الواجب ارفاقها في طلبات المرخص أو المسجل أو المصرح له في إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى؛ كما تضمن اللائحة التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمستخدمين، والتي يجب على الهيئة أخذها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتصدر الهيئة قرارها بشأن هذه الطلبات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، وإذا مضت المدة دون صدور قرار من الهيئة؛ فيعد ذلك بحسب الأحوال قراراً ضمنياً بالموافقة أو عدم الممانعة.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يشمل ذلك الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وتمثيل العملاء أمام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات