نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 6 شعبان 1445هـ الموافق 16 فبراير 2024م قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (9-1-24) وتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م بشأن القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
ذكرت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 0% على الدخل المؤهل، وضريبة الاستقطاع بنسبة 0% على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً لتوزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
قد يهمك الاطلاع على: الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية
وأوضحت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية أن الإعفاء من ضريبة الاستقطاع لا يسري في حالة إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة، بالإضافة إلى حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذه القواعد الضريبية.
كما يتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقاً للأنظمة الضريبية ذات الصلة في المملكة، وتسري على المقر الإقليمي أحكام الاتفاقيات النافذة في المملكة والالتزامات الدولية.
وتضمنت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي على الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المقر الإقليمي من قبل الجهة المختصة (وزارة الاستثمار) لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المقر الإقليمي إلى تاريخ انقضاء فترة ثلاثين عاماً، أو توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
قد يهمك الاطلاع على: الإعفاءات من الرسوم الجمركية
كما أكدت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية على أنه دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها الجهة المختصة، على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية، والتي من بينها أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص ساري صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وأن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة، وأن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.
وتابعت القواعد: “في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يوماً من تاريخ الإخطار”.
وذكرت أنه في حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة 400 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
أما في حالة استمرار المقر الإقليمي في المخالفة بعد فرض الغرامة يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.
قد يهمك الاطلاع على: الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين الأجانب في السعودية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للمقرات الإقليمية للشركات في كل يخص الحوافز الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع.
تعتبر شركة سند من أشهر مكتب محاماة في الرياض توفر للعملاء الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية ضريبية بالتليفون ، استشارات قانونية ضريبية أون لاين ، استشارات قانونية ضريبية واتس اب ، استشارة محامي ضريبة واتس اب بالرياض ، رقم محامي ضريبة للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي ضريبة في الرياض و أفضل محامي ضريبة في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات