إستخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية أصبح ذو أهمية عظيمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وكذلك التطورات التي تشهدها السعودية في مجال الحواسب الآلية وبرامجها والتي لا غنى عنها في جميع مجالات الحياة اليومية سواء للأفراد والشركات، فالحواسب الآلية والمواقع الإلكترونية وبرامج الحواسب الآلية تعد أدوات هامة في المملكة للإستفادة منها في مجالات الحياة مثل مجال التجارة، حيث يعتمد أكثر إقتصاد الشركات في السعودية وأيضا الأفراد على مثل هذه الأدوات، وأيضا التعليم بحيث أصبح يستطيع أي فرد أن يتعلم ويكتسب مهارات جديدة من خلال الإنترنت بشكل سريع، وكذلك المجال القانوني والقضائي وغيرها من المجالات.
ومن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على تأمين الأشخاص بإختلاف أنواعهم سواء أفراد أو شركات عند استخدامهم مثل هذه الأدوات التكنولوجية الهامة، بحيث يتم حماية بياناتهم ومعلوماتهم ورسائلهم وصورهم من الإستخدام غير المشروع، وبمعنى أخر تحقيق توازن بين ضرورة الإستعانة بالتقنيات الحديثة وحماية أسرار المستخدم وكذلك حماية المملكة العربية السعودية من الناحية الإقتصادية، ولتحقيق كل ما سبق صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وفى هذا المقال سوف نبرز أهم المعلومات التي يتضمنها النظام من حيث ما هي الجرائم المعلوماتية في السعودية وما هي أنواع الجرائم المعلوماتية و ما هي العقوبات التي أقرها النظام لمواجهة مثل هذه الجرائم في السعودية.
أولاً: تعريف الجرائم المعلوماتية
تعرف الجريمة الإلكترونية بأنها أي نشاط إجرامي يتعرض له كمبيوتر أو أجهزة شبكات ينتج عنه مقاطعة أو تدمير أو إستخدام غير قانوني للبيانات والمعلومات الواردة فيه، أو مزيج من جميع الأضرار السابقة، وعادة تتم عن طريق إصابة أحد الأجهزة بفيروس وينتشر إلى أجهزة الشبكة الأخرى، كما أن الفئات المستهدفة من خلال الجرائم المعلوماتية هم الافراد والممتلكات والحكومة، بحيث يكون الهدف الحقيقي وراء الجرائم المعلوماتية هو تحقيق فوائد وأرباح مادية، ومن هنا تعد الجرائم المعلوماتية التهديد الأكبر لأية مهنة وأية صناعة وأية شركة في السعودية.
ثانياً: أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية
يتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية من ستة عشر مادة، تم النص على أنواع الجرائم المعلوماتية فيهم من المادة الثالثة إلى المادة السابعة، بحث نصت المادة الثالثة على عدة أنواع من الجرائم المعلوماتية والتي تقع تحت تصنيف القرصنة أو المطاردة السيبرانية وهي:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية والتي تعد ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون إذن، وجريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه ولو كان الفعل أو الإمتناع مشروع، وجريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني والذى يتم بطريقة متعمدة أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، وجريمة المساس بحياة الأشخاص الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وجريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة للمادة الرابعة ذكرت جريمة الإستيلاء على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الإحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، وجريمة الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات دون مسوغ نظامي.
ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة الخامسة فقد نصت على جريمة الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، وجريمة إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها، أو تعديلها وجريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة.
ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة للجرائم المعلوماتية التي نصت عليها المادة السادسة هي: جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وجريمة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وجريمة إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأخيراً الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام وهي جريمة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، وجريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أنه وفقاً للمادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، حال تم إقتران أي من الجرائم المعلوماتية التي تم الإشارة إليها من خلال عصابة أو شغل الجاني وظيفة عامة وإتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو إرتكاب الجريمة مستغل سلطاته أو نفوذه أو التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة، فأن عقوبة السجن أو الغرامة لا تقل عن نصف حدها الأعلى.
ويجوز أيضاً أن يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الأموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاق نهائي أو مؤقت متى كان مصدر لإرتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، وذلك وفق المادة الثالثة عشر من النظام ودون عدم الإخلال بحقوق حسني النية.
ثالثاً: عقوبة التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية
أوضحت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، أن كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي جرائم معلوماتية ووقعت الجريمة بسبب ذلك يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لكل جريمة، أما إذا لم تقع الجريمة فتكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لكل جريمة.
رابعاً: عقوبة الشروع على ارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية
كما أنه في حال تم الشروع في إرتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية المشار إليها، فتكون عقوبة من شرع ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لكل جريمة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.
خامساً: حالات الإعفاء من العقوبة
ومن ناحية أخرى، فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي حدد بعض الشروط التي إذا تمت، فان مرتكب الجريمة المعلوماتية يعفى من العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكابها، وهذه الشروط وفق المادة الحادية عشر من النظام هي، المبادرة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع أضرار، كما أنه أذا تم الإبلاغ عن الجريمة بعد العلم بها، فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة حال تعددهم أو ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية في السعودية والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم الجزائية بالمملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات