حققت المملكة العربية السعودية نجاح كبير في تطوير قطاع تقنية المعلومات واستخدام التكنولوجيا الحديثة، نظراً لكون التقنية التكنولوجية والتحول الرقمي بات لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الأفراد والمؤسسات اليومية، كما أنه لا يوجد مجال الأن في المملكة إلا ويستخدم التقنيات الحديثة والتحول الرقمي مما يسهل أعمال ومعاملات الأفراد والمؤسسات بشكل كبير، ولهذا حرصت المملكة على وضع الأطر والضوابط العاملة على حماية المتعاملين من خلال تلك التقنيات، وبالأخص حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام السيئ أو السرقة أو الاحتيال، وذلك بإصدار نظام حماية البيانات الشخصية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 9/2/1443هـ، من هذا المنطلق سوف نعرض في هذا المقال كافة الجرائم والعقوبات المتعلقة بالبيانات الشخصية في السعودية.
ما هي البيانات الشخصية في نظام حماية البيانات الشخصية؟
تعد البيانات الشخصية وفق المادة الأولى من نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية، كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكن بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
ما هي جرائم وعقوبات نظام حماية البيانات الشخصية؟
أوضحت المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفصح عن بيانات حساسة ككل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما، أو نشرها بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جهة عامة، وأي فرد أو منشأة خاصة، تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك، تقوم بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة ما لم يكن ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح.
وتجدر الإشارة إلى اختصاص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات السابق توضيحها، كما تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة وإيقاع العقوبات المقررة، بالإضافة لجواز مضاعفة المحكمة المختصة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
هذا ومن ناحية أخرى، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة الخامسة والثلاثين من النظام فقد أفادت المادة السادسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية، بأنه يعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، كل فرد أو منشأة خاصة خالفت أي من أحكام نظام حماية البيانات الشخصية أو اللوائح، وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
وتتولى نظر تلك الجرائم وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة، لجنة أو أكثر تكون بقرار من رئيس الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك، كما يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
هذا بالإضافة إلى إنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب جميع المخالفات السابق توضيحها، كما يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه، وكل ذلك وفق المادة السابعة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية.
أما بخصوص المطالبة بالتعويض نتيجة ارتكاب جرائم نظام البيانات الشخصية فقد أكدت المادة الأربعون من نظام البيانات الشخصية في السعودية على أنه يكون لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم السابق بيانها، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
قد يهمك قراءة: عقوبة جريمة التزوير في السعودية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في القضايا الجنائية بكافة أنواعها، بما في ذلك تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الإفصاح عن البيانات الشخصية، وخرق أو انتهاك البيانات الشخصية، والتعدي عليها بالاستخدام السيئ أو السرقة أو الاحتيال، كما نقدم الدعم القانوني في قضايا التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الجرائم.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات