تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتشهد تطوراً مستمراً في مجال الأعمال والاستثمار، ومن بين الأدوات والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص يأتي دور الامتياز التجاري بأهميته البارزة، حيث إن أهمية الامتياز التجاري في المملكة تتجلى في العديد من الجوانب، أولاً وقبل كل شيء يساهم الامتياز في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية القطاع الخاص حيث يعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال المحليين على الاستفادة من الفرص التجارية الناجحة، ولعل من النقاط الهامة والواجب التركيز على معرفتها بخصوص الامتياز التجاري في السعودية هو الحق في التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري، فإنه يعني نقل حقوق الامتياز من الشركة الممنوحة للامتياز إلى جهة أخرى، قد تحدث أسباب مختلفة للتنازل مثل بيع الشركة المستفيدة من الامتياز أو استحواذها من قبل جهة أخرى، لذلك يجب على الأطراف المعنية الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام الامتياز السعودي لضمان صحة وقانونية عملية التنازل وحماية حقوق جميع الأطراف، وهذا ما سيتم إيضاحه في هذا المقال تفصيلاً.
مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية
إن اتفاقية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية تفيد قيام شخص يسمى مانح الامتياز سواء كان من الأفراد أو المنشآت، بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
قد يهمك أيضاً: اتفاقية الامتياز التجاري
بصورة اخرى تعد اتفاقية الامتياز التجاري اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز في المملكة، بحيث تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وكذلك تشمل كافة الالتزامات التي تقع على عاتق طرفيها في المملكة، وأيضاً تتضمن جميع الحقوق التي تكون مقررة لكلا الطرفين، وتجدر الإشارة أيضاً إلى اشتمال تلك الاتفاقية على جزء هام جداً بالنسبة لطرفيها وهو حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها وأي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.
ضوابط التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية
وفقاً لما جاء في نظام الامتياز التجاري السعودي ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير مستوفي للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يوافق المتنازل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
قد يهمك أيضاً: التزامات مانح الامتياز التجاري وصاحب الامتياز التجاري
هذا وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بعض حالات أخرى، وهي كالتالي:
- إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
- إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعاً من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
- إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً مكتوباً بذلك من مانح الامتياز.
كما أنه يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه، إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز.
ويكون على مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح وأن يبين في رده أسباب الرفض، وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية.
قد يهمك أيضاً: التعويض في عقد الامتياز التجاري
الأثار المترتبة على التنازل عن الامتياز التجاري في السعودية
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز، انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، يلتزم مانح الامتياز بإشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك.
قد يهمك أيضاً: أفضل محامي عقود في الرياض
هل تبحث عن أفضل محامي امتياز تجاري في الرياض يقدم خدمات احترافية تلبي جميع احتياجاتك القانونية؟ نحن هنا لمساعدتك! ويسعدنا أن نقدم لك خدماتنا القانونية في مجال الامتياز التجاري في الرياض، ما يميزنا هو التزامنا القوي بتقديم خدمة احترافية عالية الجودة تلبي احتياجاتك وتتجاوز توقعاتك.
تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في الرياض متخصص في صياغة ومراجعة عقد امتياز تجاري، كما نوفر للعملاء خدمات متكاملة بشأن مشاريع الامتياز التجاري تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، أو من خلال الاتصال على رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي امتياز تجاري في الرياض ، افضل محامي امتياز تجاري في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات