التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر هو مبدأ قانوني أساسي يهدف إلى جبر الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الشركات نتيجة أفعال غير مشروعة أو مخالفة للقانون. يعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية في نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف بين الأفراد والمحافظة على حقوقهم.

في المملكة العربية السعودية، يولي النظام القانوني اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال توفير آليات فعالة للتعويض عن الأضرار. يهدف نظام المعاملات المدنية إلى ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ومنصف عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت أضرارًا مادية أو معنوية.

تتنوع قضايا التعويض في المملكة العربية السعودية، وتشمل مجموعة واسعة من الحالات، مثل الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، والإهمال، والتشهير، وغيرها. في جميع هذه الحالات، يسعى النظام القانوني إلى ضمان حصول المتضررين على التعويض المناسب الذي يعيدهم إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل وقوع الضرر.

يعتمد نظام المعاملات المدنية السعودي على مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تحدد كيفية تقدير التعويض وتحديده. تأخذ المحاكم في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل عند تحديد قيمة التعويض، بما في ذلك طبيعة الضرر، ومدى خطورته، والخسائر التي تكبدها المتضرر، والأضرار المعنوية التي لحقت به.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد نظام المعاملات المدنية السعودي مدة التقادم لدعاوى التعويض، وذلك بهدف ضمان استقرار المعاملات القانونية وعدم تأخير المطالبات غير المبررة.

في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل الأحكام القانونية المتعلقة بالتعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية من خلال المواد (136) حتى (143)، ونوضح كيفية تطبيقها في قضايا التعويض المختلفة.

المحتويات:

• مفهوم التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية
• التعويض عن الضرر المادي
• التعويض عن الضرر المعنوي
• كيفية تقدير التعويض
• التعويض في حالات تلف الشيء
• التعويض عن الضرر على النفس وما دونها
• مدة التقادم في دعاوى التعويض
• دور شركة سند للمحاماة في قضايا التعويض

مفهوم التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية:

يُعرف التعويض عن الضرر بأنه جبر الضرر الذي لحق بشخص نتيجة فعل ضار قام به شخص آخر. ويهدف نظام المعاملات المدنية إلى إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر، أو تعويضه ماديًا أو معنويًا عما لحق به من خسائر.

قد يهمك أيضاً: أهمية الاستشارة القانونية للأفراد والشركات

التعويض عن الضرر المادي:

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ بحيث يُعاد الشخص المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، أو على الأقل إلى الحالة التي كان من الممكن أن يكون فيها لو لم يحدث الضرر. بمعنى آخر، التعويض ما هو مكافأة أو عقوبة، بل وسيلة لإرجاع الحق لصاحبه وتخفيف الأثر السلبي الذي لحق به قدر الإمكان.

ويتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. وهذا يعني أن التعويض يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن الفعل الضار.

قد يهمك أيضاً: محامي في جدة

التعويض عن الضرر المعنوي:

يشمل التعويض في نظام المعاملات المدنية الضرر المعنوي، وهو الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي.

تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

كيفية تقدير التعويض:

يُقدر التعويض عادةً بالنقد، ولكن يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.

إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًا، يحق لها أن تقرر تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في التقدير.

قد يهمك أيضاً: محامي في الرياض

التعويض في حالات تلف الشيء:

إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

التعويض عن الضرر على النفس وما دونها:

إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

مدة التقادم في دعاوى التعويض:

لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

وإذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

قد يهمك أيضاً: محامي تجاري

في الختام، يمثل نظام المعاملات المدنية السعودي إطارًا قانونيًا متكاملًا لضمان حصول المتضررين على التعويض العادل. من خلال فهم هذه المواد القانونية، يمكن للأفراد والشركات حماية حقوقهم والمطالبة بالتعويض المناسب في حال وقوع الضرر.

دور شركة سند للمحاماة في قضايا التعويض:

تُعد شركة سند للمحاماة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية، ولديها فريق متخصص من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة في “قضايا التعويض”. تقدم الشركة خدماتها في جميع أنواع قضايا التعويض، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وغيرها.

سواء كنت بحاجة إلى محامي قضايا تعويض في الرياض للمرافعة أمام المحاكم، أو إلى محامي استشارات قانونية في الرياض لتقديم النصائح والحلول القانونية، فإن شركة سند توفر لك الدعم القانوني الذي تحتاجه باحترافية وشفافية. لا تتردد في التواصل معنا اليوم عبر [0561898677] أو [info@snadlaw.sa]، لحجز استشارة قانونية مع محامي تعويضات موثوق في الرياض. نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة، اتصل بنا الآن!