تعد الوكالة من العقود المدنية المهمة التي تنظم العلاقة بين الموكل والوكيل، حيث يتعهد الوكيل بمقتضاها بتنفيذ أعمال أو تصرفات قانونية نيابة عن الموكل، ولأن هذه العلاقة القانونية تتضمن التزامات وحقوقاً متبادلة، فقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي هذه الالتزامات بدقة لضمان تنفيذ الوكالة بالشكل الأمثل، إذ يلتزم الوكيل بمجموعة من المسؤوليات التي تضمن تنفيذ العمل وفقاً لما هو متفق عليه مع الموكل، وفي المقابل، تقع على الموكل بعض الالتزامات التي تضمن حقوق الوكيل وتكفل له الحصول على مقابل عمله وتنفيذ الوكالة بفاعلية، ويتناول هذا المقال التزامات كل من الوكيل والموكل في عقد الوكالة وفقاً لما ورد في نظام المعاملات المدنية السعودي، موضحاً دور كل طرف في ضمان تنفيذ العقد بطريقة عادلة وفعالة، مع التطرق للضوابط التي تحكم تصرفات الوكيل والحقوق التي يتمتع بها الموكل.
التزامات الوكيل
يشترط في الوكيل وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي أن يقوم بتنفيذ الوكالة بما يتوافق مع طبيعة العقد وما تم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل، حيث يحق له التصرف في نطاق التوكيل وما يتطلبه من توابع ضرورية وفقاً لإرادة الطرفين وما جرى عليه العرف (المادة 486/1). وبالتالي، فإن الوكيل يتعين عليه أن يلتزم بالنطاق المحدد للوكالة، ولا يجوز له التجاوز عن هذا النطاق إلا إذا كان التصرف الذي قام به يعود بالنفع على الموكل، طالما أن الموكل لم يحدد بشكل دقيق حدود الوكالة (المادة 486/3).
اعرف اكثر عن: حالات انتهاء عقد العمل في السعودية
ومن جهة أخرى، يعتبر المال الذي يتسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة بموجب المادة 486/2، وما يفرض عليه مسؤولية حفظه وحمايته من أي ضرر أو ضياع، ولا يجوز له استخدامه لغير غرض الوكالة دون إذن من الموكل.
أما بخصوص العناية التي يجب أن يبذلها الوكيل في أداء عمله، فإن المادة 487 تفصل بين نوعين من الوكالات، فإذا كانت الوكالة بلا أجر، يتعين على الوكيل بذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يتحمل أكثر من عناية الشخص المعتاد (المادة 487/1). وفي حال كانت الوكالة بأجر، يتعين على الوكيل بذل عناية الشخص المعتاد التي يتطلبها تنفيذ العمل (المادة 487/2).
وفي حال تعدد الوكلاء، يحق لكل وكيل في عقد مستقل أن يتصرف بمفرده إذا كان العقد لا يمنع ذلك، بينما إذا كان الوكلاء معينين في عقد واحد، يجب عليهم العمل مجتمعين إلا إذا أذن لهم الموكل بالتصرف بشكل منفرد (المادة 488/1-2)، كما أن الوكلاء يكونون مسؤولين بالتضامن في حال كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو في حالة وقوع ضرر مشترك نتيجة خطأ جماعي، ولكنهم لا يتحملون مسؤولية تصرفات أحدهم التي تتجاوز حدود الوكالة أو تكون متعسفة (المادة 488/3).
المادة 489 تشدد على ضرورة أن يتصرف الوكيل وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد الوكالة، بحيث لا يجوز له أن يوكل غيره في المهمة إلا إذا كان لديه إذن من الموكل، وفي حالة توكيله شخصاً آخر، فإن الوكيل الأول يكون مسؤولاً فقط عن خطأه في اختيار الوكيل الثاني أو فيما أصدره من تعليمات خاطئة.
وفيما يخص المعاملات المالية، لا يجوز للوكيل أن يشتري شيئًا دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل، أو يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه، أو أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أسرته أو ممن ترتبط معاملاته معه بمصلحة شخصية، إلا إذا أذن له الموكل بذلك (المواد 490-495)، وفي حالة وجود غبن أو مخالفة للثمن المحدد، لا يُنفذ العقد في حق الموكل إذا لم يوافق عليه، ويحق للموكل مطالبة الوكيل بالتعويض إذا لم يكن قد وافق على هذه الزيادة (المادة 492).
كما أن الوكيل مسؤول عن تقديم الحسابات اللازمة للموكل في حال طلب منه ذلك، بما في ذلك تقديم تقارير دورية حول سير تنفيذ الوكالة (المادة 497).
اعرف اكثر عن: الحالات التي ينتهي فيها عقد الايجار
التزامات الموكل
في المقابل، يتعين على الموكل أن يفي بالتزاماته تجاه الوكيل وفقاً لما نص عليه عقد الوكالة، أولاً، يلتزم الموكل بدفع الأجر المتفق عليه للوكيل بمجرد أن يُنجز العمل الموكل فيه، وفي حال عدم الاتفاق على أجر، فإذا كان الوكيل من المعتاد أن يتقاضى أجراً عن عمله، فإن له أجر المثل، أما إذا كان العمل تطوعياً أو بدون أجر، فلا يستحق الوكيل أي تعويض (المادة 498).
بالإضافة إلى الأجر، يجب على الموكل أن يعيد للوكيل أي مبالغ أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة، بما يتناسب مع التنفيذ المعتاد في تنفيذ التوكيل (المادة 499).
وعلى الموكل أيضاً أن يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالوكيل نتيجة لتنفيذ الوكالة ما دام ذلك قد تم وفقاً للأصول المعتادة، ولا يكون الوكيل مسؤولاً إلا إذا ثبت أن الضرر ناتج عن خطأه (المادة 500/2)، كما أن الموكل ملزم بتسديد أي التزامات قد تنشأ في ذمة الوكيل نتيجة تنفيذ الوكالة وفقًا لما تم الاتفاق عليه (المادة 500/1).
ووفقًا للمادة 501، فإن أحكام النيابة في التعاقد التي تنطبق على الوكيل تسري أيضاً على العلاقة بين الموكل والغير الذي يتعامل مع الوكيل، وبذلك، يتحمل الموكل المسؤولية عن تصرفات الوكيل مع أطراف ثالثة طالما أن تلك التصرفات تدخل ضمن نطاق الوكالة.
فيما يتعلق بإنهاء عقد الوكالة، فإنه ينتهي بشكل طبيعي عندما يُنجز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو بموت أحد الأطراف أو فقدانه لأهليته (المادة 502)، ويحق للموكل عزل الوكيل أو يقيد وكالته في أي وقت إلا إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل أو لطرف ثالث، وفي هذه الحالة لا يجوز عزل الوكيل دون موافقة الأطراف الأخرى (المادة 503)، وإذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل الوكيل دون سبب مقبول أو في وقت غير مناسب، يتعين على الموكل تعويض الوكيل عن الضرر الذي لحق به (المادة 504).
اعرف اكثر عن: التعويض في عقد الامتياز التجاري
وفي حال كان الوكيل قد بدأ تنفيذ الوكالة وكان للموكل مصلحة طرف ثالث، لا يجوز للوكيل التخلي عن الوكالة إلا إذا كانت هناك أسباب مبررة لذلك، وفي حال التخلي غير المبرر، ويتعين عليه أن يتابع تنفيذ الأعمال التي بدأها إلى أن يصل إلى مرحلة لا يكون فيها ضرر على الموكل (المادة 505)، وإذا كانت الوكالة بأجر، وتخلى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو كان التخلي عنها غير مبرر، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن أي ضرر يتسبب فيه هذا التخلي.
وبذلك، يتضح أن التزامات الوكيل والموكل تتطلب تعاوناً دقيقاً بين الطرفين، حيث يتعين على الوكيل تنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً لما يتفق عليه، وعلى الموكل الوفاء بما له من حقوق تجاه الوكيل لضمان سير العملية بأعلى درجات الكفاءة.
هل تبحث عن حماية قانونية لعقود الوكالة الخاصة بك؟ نحن نضمن لك العقود الآمنة والمتوافقة مع الأنظمة!
عقود الوكالة تُعد من الأدوات القانونية الهامة في عالم الأعمال، ولكنها تحتاج إلى صياغة دقيقة ومراجعة قانونية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. في شركة سند للمحاماة، نقدم خدمات قانونية متخصصة في عقود الوكالة في المملكة العربية السعودية، تشمل:
- صياغة عقود الوكالة: تصميم عقود مخصصة تلبي احتياجاتك وتتوافق مع الأنظمة السعودية.
- مراجعة العقود: التأكد من خلو العقود من الثغرات القانونية التي قد تعرضك للمخاطر.
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة حول حقوق والتزامات الأطراف في عقود الوكالة.
- حل النزاعات: تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بعقود الوكالة بسرعة وفعالية.
فريقنا من المحامين المتخصصين يضمن لك الحصول على عقود وكالة آمنة ومتوافقة مع القوانين، مما يساعدك على إدارة أعمالك بثقة واطمئنان.
لا تترك عقود الوكالة دون مراجعة قانونية! تواصل معنا اليوم عبر رقمنا [0561898677] لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في حماية حقوقك ومصالحك.
لا توجد تعليقات