تتألف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من مجموعة من التدابير التي تضعها الحكومات وتنفذها لتشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني، وهي وثيقة شاملة تبين الصلات بمختلف المجالات السياسية لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة، كما أن الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية تعزز قدرة البلد على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، ويملك كل بلد ثروة في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ وحرف وفولكلور؛ وأصول وراثية وبيولوجية، وتساعد استراتيجيات الملكية الفكرية تلك الأمم على تحرير هذه الأصول من القيود بطريقة مخططة وفعالة ومستدامة.
ومن هذا المنطلق تعد المملكة العربية السعودية من الدول السباقة في إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
هذا وترتكز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية على أربع ركائز أساسية وهي:
توليد الملكية الفكرية
جاءت ركيزة توليد الملكية الفكرية كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف المملكة من خلال هذه الركيزة إلى تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية، استناداً لما تمتلكه المملكة من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية.
حماية الملكية الفكرية
جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون أحد الركائز المهمة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية، ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية.
إدارة الملكية الفكرية
جاءت ركيزة إدارة الملكية الفكرية كأحد الركائز للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها.
الاستثمار التجاري للملكية الفكرية
جاءت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها، وللمساهمة في وجذب نمو الاستثمارات في المملكة العربية السعودية.
وسوف تنضم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إلى حزمة التشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية في المملكة والمكونة من العديد من الأنظمة مثل نظام حماية حقوق المؤلف، نظام العلامات التجارية، نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعي.
والجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سوف تساهم في الحد من عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية مثل سرقة المؤلفات العلمية والأدبية وبرامج الكمبيوتر والغش التجاري، كما سوف تساهم في تشجيع الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية في السعودية، ما يعزز الاقتصاد المعرفي ويزيد من استقطاب المبدعين وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية، بما في ذلك قضايا التعدي على حقوق المؤلف في السعودية، ويشمل ذلك الحضور نيابة عن العملاء أمام المحاكم المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المؤلف جراء الإعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات