يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نمواً قوياً خلال الفترة الحالية، وذلك بفضل الحركة القوية لمشاريع الإسكان، فالقطاع العقاري في السعودية مليء بالفرص الإستثمارية التي تمكن المستثمرين من تحقيق المزيد من الاستثمارات الناجحة في المملكة، وتأكيداً على دعم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة في 2 ربيع الأول 1444هـ لائحة التصرف في عقارات الدولة والتي أجازت للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها في شراكات مع الغير من المستثمرين للإستثمار في عقارات الدولة، ويعد الاستثمار في عقارات الدولة هو توظيف وتشغيل عقارات الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها وتوفير الاحتياج الحكومي والمشاريع العامة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية وزيادة إيرادات الدولة، ومن هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال ما هي صور الاستثمار في عقارات الدولة، وكل ما يخص عقود استثمار عقارات الدولة.
أنواع الاستثمار في عقارات الدولة
كما ذكرنا سابقاً يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة الدخول بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها في شراكات مع الغير من المستثمرين بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومن صور هذه شراكات الاستثمار في عقارات الدولة الآتي:
أ- اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.
ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة العامة لعقارات الدولة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.
ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الإستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.
د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.
هذا ويجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
إقرأ أيضاَ: إصدار لائحة التصرف في عقارات الدولة
صور المزايدة العامة للاستثمار في عقارات الدولة
وتستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها الآتي:
أ- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد.
ب- المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة.
ج- المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.
د- حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى.
هـ- المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في لائحة التصرف في عقارات الدولة.
هذا وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها.
مدة عقود استثمار عقارات الدولة
تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقاً للآتي:
1- (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.
2- (خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.
3- من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.
وللهيئة العامة لعقارات الدولة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على (خمسين) سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها مملوكة للدولة.
إقرأ أيضاً: التعويض عن إنهاء عقد استئجار الدولة للعقار
عقود استثمار عقارات الدولة
يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على الجهة الاستشارية المكلفة من المستثمر بالإشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها وللهيئة الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء، كما يراعى حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتشغيل المشروع.
ويجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل خمس سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار، كما يكون للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهيئة.
إقرأ أيضاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية وهي إحدى شركات المحاماة الرائدة في التواصل مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في عقارات الدولة من خلال تقديم كافة الخدمات والمشورة القانونية في إبرام عقد البناء والتشغيل والتحويل، وعقود تطوير عقارات الدولة، وعقود التخصيص، والتأجير، والبيع أو المعاوضة، وعقود الاستثمار في عقارات الدولة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات