نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 11 ربيع الأول 1444هـ الموافق 7 أكتوبر 2022م قرار وزير المالية رقم 296 وتاريخ 25 /02/ 1444هـ بشأن اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية، وسوف يعمل بهذه الضوابط بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار رسوم التخزين هي المبالغ التي تحصلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري.
وتمثل هذه الضوابط الإجراءات الخاصة بإستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة إحتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء إحتسابها، والحالات التي لا يجوز إستيفاء رسوم التخزين عليها.
وتخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة العربية السعودية، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.
هذا وتستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري، ويتم تحصيل مبلغ «10» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول، ومبلغ «20» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني، ومبلغ «40» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين، ويتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل، ويتم تحصيل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (50%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة، وأوضحت ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية أنه ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.
قد يهمك قراءة: تعديل في دليل تراخيص الاستيراد
كما أوضحت ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية حالات عدم استيفاء رسوم التخزين، حيث لا تستوفى رسوم التخزين في حالة البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في حالة مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه، وكذلك لا تستوفى رسوم التخزين في حالة مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري، وكذلك في حالة مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة، وأيضاً في حالة المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها، وفي حالة الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها، وأيضاُ في حالة ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
كما بينت الضوابط أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك النظر في عدم إستيفاء رسوم التخزين في حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية، وأيضاً في الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.
قد يهمك قراءة: شروط الحصول على تراخيص الإستيراد في السعودية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية للمستوردين في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تقديم الإستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما في ذلك الإعتراض والتظلم من قرارات الغرامات المالية، وتمثيل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات