أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان القرار رقم (1/4700007402) وتاريخ 19 / 2 / 1447هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تصنيف المقاولين، والتي ستحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 26 / 5 / 1445هـ، على أن يبدأ العمل بها بعد (90) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رفع كفاءة التصنيف والحوكمة
جاءت اللائحة المعدلة لتُحدث نقلة نوعية في آليات تصنيف المقاولين من خلال تنظيم إجراءات الطلبات (تصنيف، إعادة تصنيف، تعديل، رفع أو إضافة أو حذف الأنشطة) ضمن مدد زمنية محددة، أبرزها:
- البت في طلبات التصنيف خلال (60) يوم عمل.
- البت في طلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف خلال (10) أيام عمل.
- كما نصت اللائحة على إصدار شهادات التصنيف إلكترونيًا مع إلزام الجهات المالكة للمشروعات بالتحقق من صحتها عبر موقع الوزارة.
معايير مالية وفنية مشددة
اعتمدت اللائحة معايير أكثر دقة في تقييم المقاولين، شملت:
- القوائم المالية المدققة والمعتمدة والمودعة في برنامج “قوائم”.
- الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة.
- الكوادر الإدارية والفنية وخبراتها.
- المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها داخل المملكة وخارجها، وفق ضوابط محددة للقيمة ونسب الإنجاز.
كما ألزمت اللائحة المقاولين بالإفصاح عن عقود مقاولي الباطن، وتقديم رخص السكن الجماعي عند تجاوز عدد العمالة (20) عاملاً، إضافة إلى تعهد الشركات الأجنبية بدعم فروعها ماليًا وفنيًا داخل المملكة.
ضوابط دقيقة لحفظ حقوق جميع الأطراف
أوضحت اللائحة أن شهادة التصنيف تمنح لمدة سنتين ميلاديتين، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط. كما أقرّت ضوابط لرفع الدرجة أو إضافة مجالات جديدة أثناء سريان الشهادة، وأوجبت تعديل الشهادة عند أي تغيير قانوني في السجل التجاري.
كما بيّنت أن المشروعات لا تُحتسب كخبرة تنفيذية إذا لم تندرج ضمن مجالات التصنيف، أو تم سحبها من المقاول، أو لم يقدم المستندات المطلوبة.
رقابة صارمة وآليات للاعتراض
منحت اللائحة موظفي الوزارة والمفتشين حق الاطلاع على بيانات المنشآت المصنفة، وإجراء الزيارات الميدانية، وضبط المخالفات وفق جدول معتمد. كما أنشأت لجنة مختصة – برئاسة أحد المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة – للنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والفصل في المخالفات وإقرار العقوبات. ويجوز للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من إبلاغه بالقرار.
نحو قطاع مقاولات أكثر احترافية
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع كفاءة قطاع المقاولات، وزيادة التنافسية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان جاهزية المقاولين لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، بما يرسخ بيئة عمرانية وتنموية أكثر استدامة وجودة.
هل شركتك مستعدة للامتثال للائحة الجديدة لتصنيف المقاولين وضمان الحصول على الدرجة التي تستحقها؟
في سند للمحاماة نوفر لك الدعم القانوني المتكامل لفهم وتطبيق متطلبات نظام تصنيف المقاولين واللائحة التنفيذية المعدلة. نساعدك في إعداد وتجهيز المستندات المالية والفنية، والإفصاحات النظامية، وصياغة السياسات الداخلية التي تضمن الشفافية والامتثال. كما نُمثّلك أمام الجهات المختصة في حال وجود اعتراضات أو ملاحظات، لنضمن لشركتك الحصول على التصنيف المناسب وتعزيز فرصها في المنافسة على المشاريع الكبرى.
تواصل مع سند للمحاماة اليوم للحصول على استشارة متخصصة وخدمات قانونية احترافية في مجال تصنيف المقاولين. فريقنا يقدم لك حلولاً عملية تعزز امتثالك للأنظمة وتدعم توسع أعمالك بثقة. نحن شريكك القانوني نحو نجاح مستدام.
لا توجد تعليقات