نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 10 ربيع الأول 1446هـ الموافق 13 سبتمبر 2024م قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (03-03-24) وتاريخ 18 /10 /1445 هـ الموافق 27 /4 /2024م بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، والتي تهدف إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها، وسوف تكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تطبق وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية على جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.
حددت الوثيقة المقابل المالي للخدمات الجمركية على النحو التالي:
1- يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (0.15%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (15) خمسة عشر ريالاً وبحد أعلى قدره (500) خمسمائة ريال.
2- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.
3- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:
- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.
- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لأحكام القرار الإداري رقم (7121) وتاريخ 8 /2 /1445هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغاً وقدره (130) مائة وثلاثون ريالاً وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وحددت الوثيقة المقابل المالي لمناطق الإيداع على النحو التالي:
يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقاً لما يلي:
- مبلغاً قدره (60) ستون ريالاً لكل طلب إدخال.
- مبلغاً قدره (30) ثلاثون ريالاً لكل طلب إخراج.
كما حددت الوثيقة المقابل المالي للأسواق الحرة على النحو التالي:
1- يُفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.
2- يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقاً للفئات المشار إليها.
من المفيد كذلك:
- ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
- الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية
- اصدار قواعد البيع بالمزاد العلني
- الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية في السعودية
نتميز في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم باقة من الخدمات القانونية تساعد الشركات في تجنب المخاطر المالية والقانونية الكبيرة التي قد تنجم عن عدم الامتثال للأنظمة الجمركية المعقدة وتضمن سلاسة العمليات التجارية الدولية، إليك أهم الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات:
- الاستشارات القانونية في تنظيم الاستيراد والتصدير
- التعامل مع النزاعات الجمركية
- التخليص الجمركي ومراجعة العقود
- إدارة الامتثال الجمركي
يمكنك طلب استشارة محامي قضايا جمركية في الرياض عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات