اتفاقية الامتياز التجاري

اتفاقية الامتياز التجاري
اتفاقية الامتياز التجاري

الامتياز التجاري يعتبر وسيلة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق النجاح في السوق السعودية، وبفضل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها، يمكن للشركات والأفراد الطموحين تحقيق توسع وازدهار مستدام، ومن خلال الالتزام بالنقاط النظامية المقررة يمكن للأطراف المشاركة في الامتياز التجاري أن يحققوا الاستفادة القصوى ويضمنوا نجاح مشروعاتهم التجارية في السعودية.

ويمثل الامتياز التجاري فرصة مهمة لتطوير الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، وهذا يتطلب الاستفادة من هذه الفرصة بموجب فهم عميق لأهمية الامتياز التجاري والتزامات كل من المانح وصاحب الامتياز، كما تتطلب العملية الناجحة توثيقاً دقيقاً للتفاصيل والضوابط في اتفاقية الامتياز التجاري، فعند الالتزام بهذه الخطوات الأساسية يمكن للأطراف المشاركة في الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية الاستفادة من الفرصة وتحقيق النجاح في سوق الأعمال التجارية في المملكة.

وتعد اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية أداة قانونية حيوية لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، بحيث تحدد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين، وتوضح الشروط المتعلقة بالتشغيل الناجح للمشروع، كما تشتمل الاتفاقية على مجموعة من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها طرفي اتفاقية الامتياز، هذا وينبغي على أطراف العقد توخي الحذر والتأكد من تضمين الاتفاقية جميع النقاط الرئيسية والتفاصيل اللازمة للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم، بحيث يشمل ذلك التفاصيل المالية، وشروط التجديد والإنهاء، وحماية المعرفة التجارية والملكية الفكرية، والتسويات وحل النزاعات المحتملة، كما يعد توثيق هذه الضوابط والشروط بشكل واضح ومفصل ضرورة حتى يتم فهمها والالتزام بها بمنتهى الدقة.

ومن منطلق ما تقدم وجهنا اهتمامنا في هذا المقال للحديث عن كافة الضوابط المقررة في نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، فيما يخص كتابة وصياغة اتفاقية امتياز تجاري في السعودية.

قيد اتفاقية الامتياز التجاري

يكون على مانح الامتياز القيام بقيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى وزارة التجارة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة، وفي حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى وزارة التجارة خلال تسعين يوماً من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع.

قد يهمك أيضاً: محامي امتياز تجاري في الرياض

كتابة اتفاقية الامتياز التجاري

يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، هذا ويجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها ما يأتي:

  1. أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
  2. أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز إن وجد، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
  3. التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
  4. التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
  5. التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
  6. أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
  7. حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
  8. آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
  9. مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.
  10. الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
  11. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
  12.  تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
  13. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
  14. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
  15. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
  16. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة
  17. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
  18. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
  19. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

قد يهمك أيضاً: أفضل محامي عقود في الرياض

هل تبحث عن أفضل محامي امتياز تجاري في الرياض يقدم خدمات احترافية تلبي جميع احتياجاتك القانونية؟ نحن هنا لمساعدتك! ويسعدنا أن نقدم لك خدماتنا القانونية في مجال الامتياز التجاري في الرياض، ما يميزنا هو التزامنا القوي بتقديم خدمة احترافية عالية الجودة تلبي احتياجاتك وتتجاوز توقعاتك.

تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في الرياض متخصص في صياغة ومراجعة عقد امتياز تجاري، كما نوفر للعملاء خدمات متكاملة بشأن مشاريع الامتياز التجاري تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، أو من خلال الاتصال على رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي امتياز تجاري في الرياض ، افضل محامي امتياز تجاري في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *