الموظف العام في المملكة العربية السعودية هو كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أيا كانت طبيعة عمله أو إسم وظيفته، سواء كان عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة في المملكة العربية السعودية، أما الوظيفة العامة فهي المهمات والإختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
وهناك عدة تعليمات وضعها نظام الخدمة المدنية السعودي يجب على الموظف العام الإلتزام بها، ومن هذه التعليمات ما جاء في المادة الثالثة عشر من النظام وهي عدم إشتغال الموظف العام بالتجارة، وفي هذا المقال سنناقش الأعمال التجارية المحظورة على الموظف الإشتغال بها، والأعمال التي لا تعد إشتغال بالتجارة، وعقوبة إشتغال الموظف العام بالتجارة.
الأعمال التجارية المحظورة على الموظف الإشتغال بها
أوضحت المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الإشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك لا يجوز للموظف العام السعودي الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
ولا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالإشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم، وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية.
الأعمال التي لا تعد إشتغال بالتجارة
أوضحت المادة 209 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الأعمال التي إذا قام بها الموظف العام السعودي الخاضع لنظام الخدمة المدنية لا تعد إشتغال بالتجارة، هي على النحو التالي:
- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.
- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية.
- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بها وفق الإجراءات الشرعية.
- بيع أو إستغلال إنتاجه الفني أو الفكري، ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والإستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية، على أن لا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها.
- تحرير الشيكات أو السندات أو الكمبيالات.
- ممارسة الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية خارج وقت الدوام الرسمي.
عقوبة إشتغال الموظف العام بالتجارة
وفقاً للمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ يعاقب الموظفين الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
علاوة على ذلك، كان قبل إصدار التعميم رقم 38851 في 22/06/1443هـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها، وفقاً للفقرة (۲) من البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
حيث أكد التعميم على عدم إنطباق حكم هذه الفقرة على الموظف العام في حالة إشتغاله بالتجارة، بإعتبار أن إشتغاله بالتجارة مخالفة إدارية، وبهذا أصبح إشتغال الموظف بالتجارة لا يستوجب الفصل من الخدمة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الإدارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنازعات الإدارية للموظفين، أو لقطاع المستثمرين والمقاولين والموردين في العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات