في ظل تطور النظم الاقتصادية والتجارية في المملكة العربية السعودية لا يمكن الاستغناء عن العقود، فهي أساس العلاقات التجارية بين الأفراد أو الشركات، وتوضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز الثقة في العمليات التجارية، ومن هذا المنطلق أصبح نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية الصادر حديثاً أمراً ضرورياً لتوضيح الأحكام المتعلقة بالعقود، وتنظيمها بطريقة تحقق العدالة والشفافية في العلاقات التجارية، حيث يأتي نظام المعاملات المدنية ليحقق هذه الأهداف، وينظم المبادئ العامة للعقود وأحكامها، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الأنظمة والتشريع، ويعتبر هذا النظام خطوة مهمة في تقوية النظام القائم على العقود في المملكة، وبما أن العقود تشكل أساس العلاقة التجارية بين الأفراد أو الشركات، فيتعين علينا فهم أهمية العقود وما يتعلق بها من أحكام، خاصة الأحكام المتعلقة بإبطال العقود وبطلانها حتى نتمكن من الحفاظ على حقوقنا وواجباتنا بشكل صحيح، وهذا ما سيتم استعراضه في هذا المقال بشكل مفصل وشامل.
العقد في نظام المعاملات المدنية
ينشأ العقد وفق ما بينته المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية، من خلال ارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
ويجب وفق ما بينته نصوص مواد نظام المعاملات المدنية، توافر الأركان الآتية لنشأة العقد بصورة صحيحة في المملكة العربية السعودية:
1- ركن الرضى
ويتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين أو أكثر لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها، وذلك وفق المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية.
ويتكون ركن الرضى من الآتي:
- التعبير عن الإرادة
- توافر أهلية المتعاقدين
- ضرورة تجنب عيوب الرضى، كالإكراه والغبن والاستغلال والغلط والتغرير.
2- ركن المحل والسبب
حيث أفادت المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية بأنه يصح أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل، وكذلك أفادت المادة الحادية والسبعون، بأنه يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيناً بنوعه ومقداره.
كما يجب أن لا يخالف محال الإلتزام النظام العام في المملكة، وأن يكون ممكناً، بالإضافة لأن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين، وذلك وفق المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية.
كما أكدت المادة الخامسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية، على أنه يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
إبطال العقد
أفادت وأكدت المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية، على أنه إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق، كما إنه وفق المادة الثامنة والسبعون من نظام المعاملات المدنية، يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
هذا بالإضافة لما أوضحته المادة التاسعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية، حيث انه لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء سنة من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، وفيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد.
والجدير بالإشارة، أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن تسعين يوم من تاريخ الإعذار، فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر، سقط حقه في الإبطال، وذلك وفق المادة الثمانون من نظام المعاملات المدنية.
بطلان العقد
أوضحت المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، أنه إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة، كما أنه لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
الأثار المترتبة على إبطال العقد وبطلانه في السعودية
أفادت المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
وأيضاً أفادت المادة الثالثة والثمانون من ذات النظام، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
والجدير بالتنويه، أنه وفقاً للمادة الرابعة والثمانون من ذات النظام إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله، يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
كما إنه إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد وفق المادة الخامسة والثمانون من ذات النظام، هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
هذا بالإضافة لما بينته المادة السادسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية، حيث أنه لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة بحسن نية، كما يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود المدنية، ويشمل ذلك عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، عقد الصلح، وعقد الإيجار، وعقد المقاولة، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في كافة أنواع القضايا المدنية أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات