تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الإستثمارات لهذا القطاع، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت نظام السياحة الجديد بإعتبار أن الإستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
أوضح نظام السياحة الجديد أن الأنشطة السياحية هي ما يخضع لإختصاص وزارة السياحة، وتشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الإستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، وما يحدد بقرار من مجلس الوزراء إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة بناءً على اقتراح من الوزير، وأوضح كذلك أن الأنشطة السياحية المتخصصة هي الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح وتخضع لإختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير وزارة السياحة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها، كما أوضح النظام أن الأنشطة السياحية التكميلية هي ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الإعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً، ويشمل ذلك الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.
واشترط نظام السياحة الجديد الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من وزارة السياحة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، كما أوجب النظام على المرخص له الإلتزام بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك، وتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المعتمدة، والإستمرار بالإلتزام بجميع الإشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى وزارة السياحة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير، وتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وأيضاً الإلتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.
وأكد نظام السياحة الجديد على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية.
وأشار نظام السياحة الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، وأكد النظام على تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بإنتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنشر على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة.
وتتضمن نظام السياحة الجديد بيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وتشمل الإنذار، وإغلاق المرفق السياحي أو جزءاً منه إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً، وتخفيض التصنيف، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، هذا ويجوز التظلم عما يصدر من وزارة السياحة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الإستثمار السياحي في السعودية لتقديم خدماتها بشأن تأسيس المشاريع الإستثمارية السياحية في المملكة، ويشمل ذلك كافة إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة السياحية، والأنشطة السياحية المتخصصة، والأنشطة السياحية التكميلية، بالإضافة إلى كافة الخدمات الخاصة بتأسيس الشركات في السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات