نشرت جريدة أم القرى بتاريخ الجمعة 11 ذو القعدة 1443هـ الموافق 10 يونية 2022م قرار مجلس الوزراء رقم (592) وتاريخ 01 /11 /1443هـ بشأن الموافقة على نظام الإتصالات وتقنية المعلومات، والذي سيعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف نظام الإتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز تنافسية قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الإتصالات إقليمياً وعالمياً، كما يهدف إلى توفير بيئة جاذبة للإستثمار في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.
تضمن النظام شروط الحصول على الترخيص لإستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وأوضح في مادته الخامسة أنه يشترط الحصول على ترخيص من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات قبل القيام بتقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض، وكذلك تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة، واستخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي، وتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.
كما أوضحت المادة الخامسة من النظام أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في حالة تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها، وكذلك في حالة حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات، وأيضاً في حالة إنشاء شبكة اتصالات خاصة، ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح، وتحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
وأوضحت المادة السادسة من النظام أن لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أي من حالة عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها، وكذلك في حالة انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.
كما بينت المادة السادسة أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجوز للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له، وعلى الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.
هذا وقد أوجبت المادة السابعة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل، أو عند التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.
تعتبر شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية من أفضل شركات المحاماة السعودية الرائدة في تقديم الخدمات القانونية للمستثمرين في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، يقدمها نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين على دراية واعية بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تنظم قطاع الإستثمار في مجال الإتصالات بالمملكة العربية السعودية.
كما توفر شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات