وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام الأحوال الشخصية السعودي يوم الثلاثاء الموافق 5 شعبان من عام 1443هـ والموافق 8 مارس من عام 2022 م، حيث يُعد نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة التي تم الإعلان عنها في 26 جمادى الآخر 1443 هـ والموافق 8 فبراير 2022 م ، والتي تشتمل على مشروع نظام الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، كما أن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد سيدخل حيز النفاذ بعد تسعين يوم من تاريخ نشره في الجريد الرسمية للمملكة.
وبيّن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة وإستقرارها بإعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأبرز ما جاء به نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، تحديد السن الأدنى للزواج في المملكة السعودية، حيث نصت المادة 9 من مشروع نظام الأحوال الشخصية السعودي على منع توثيق عقود الزواج ما لم يتم الزوجان الثمانية عشرة عام، ولمن يرغب في الزواج دون بلوغ الثمانية عشرة عام ضرورة الحصول على إذن من المحكمة.
ويعد أيضاً من أبرز ما تضمنه نظام الأحوال الشخصية الجديد هو، معالجة الأحكام المتصلة بغياب الولي أو عضل المرأة بما يسهل مسألة الزواج وإنتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة، حيث جاءت المادة 19 من مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بأنه في حال تعذر حضور ولى المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
كذلك تأكيد نظام الأحوال الشخصية الجديد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها، حيث جاء النظام هادفاً ومقرراً لحق الزوجة في أن ينفق عليها زوجها دون النظر إلى حالة الزوجة المادية، حيت نصت المادة 46 من مشروع النظام في فقرتها الأولى على أن نفقة كل إنسان من ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة وتشمل النفقة وفق مشمول المادة 47 من مشروع النظام الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية حسب العرف.
كما يعد أيضا أبرز ما جاء به نظام الاحوال الشخصية السعودي الجديد، حفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه، حيث نصت المادة 69 من مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بأن نسب الولد يثبت لأبيه بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو البينة، كما نصت المادة الثالثة والسبعون من مشروع النظام على أنه لا تسمع دعوى نفى النسب حال ثبوت الولد لأبيه بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو البينة، وكذلك تتضمن مشروع النظام إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب، حيث نصت المادة 71 بأن للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي عند التنازع على نسب الولد، وأيضاً عند رفع دعوى اللعان وفق المادة 75 من ذات النظام.
ويعد أيضاُ أهم ما جاء به نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في إحتساب عدد التطليقات، حيث أن الطلاق يقع وفق المادة 80 من مشروع نظام الأحوال الشخصية بالنطق أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز، وجاءت المادة 84 من مشروع النظام مبينة في فقرتها الأولى بأن كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
وتتضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد أيضاً أهمية الإلتزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة، حين نصت المادة 91 من مشروع النظام على ضرورة توثيق الزوج الطلاق أمام الجهة المختصة خلال 15 يوم من حين البينونة، وكذلك نصت المادة 93 من مشروع النظام على ضرورة توثيق الزوج المراجعة خلال 15 يوم من تاريخ المراجعة حال كان الطلاق موثق، وأيضاً كشف النظام عن حق الزوجة في التعويض حال عدم توثيق الزوج وقائع الأحوال الشخصية التي حددها النظام.
كما جاء نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد حافظاً على حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، حيث اشترطت المادة 129 من مشروع النظام على عدم زواج المرأة الحاضنة برجل محرم للمحضون ما لم تقتض مصلحة المحضون ذلك وأيضا رضاء الزوج، ومن الناحية الأخرى إذا كان الحاضن رجل فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون الحاضن ذي رحم محرم للمحضون أن كان أنثى، كما راعى النظام مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.
وجاء نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد بتقرير أحقية المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادتها المنفردة في العديد من الحالات، ومنها ما نصت عليه المادة 117 كغياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته حال كان الغياب لا يرجع لعمل، والمادة 118 التي قررت حق الزوجة في فسخ عقد الزواج حال فقدت زوجها أو طال غيابه دون معرفة موطن له أو محل إقامة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
وأخيراً وليس أخراً مكن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد الزوجة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، حيث يحق لها إقامة دعوى إثبات طلاق بموجب المادة 91 من مشروع النظام.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، وتشمل قضايا الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج وقضايا الحضانة والنفقة والزيارة، بالإضافة إلى قضايا العضل.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات