أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتهدف إلى:
- رفع جودة وكفاءة التدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة وتمكين المتدربين.
- تطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال، بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
- رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني.
- تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني.
- رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية.
- تمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
هذا، ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها، بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة نظمت أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
هل تبحث عن شريك قانوني يضمن لك الحماية والامتثال في كل خطوة؟
نحن في شركة سند للمحاماة نقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية تشمل الاستشارات القانونية، وإعداد العقود، وحل النزاعات، والترافع في المحاكم، بفضل خبرات فريقنا من المحامين المتخصصين، نساعدك على اتخاذ قرارات واثقة وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.
اطلب استشارتك الآن ودعنا نسهم في بناء مستقبل آمن لأعمالك وحياتك!
لا توجد تعليقات