شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة قيام المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن كافة بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”. يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة الحثيث إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل، ورفع جودة برامج التدريب المقدمة للكوادر الوطنية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن أنشطة التدريب على مستوى المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل. كما سيوفر للوزارة مؤشرات واضحة حول الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص، مما يمكنها من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية أكثر استهدافًا وفعالية.
تفاصيل القرار:
- الإفصاح الإلزامي: تشمل البيانات المطلوب الإفصاح عنها عدد ساعات التدريب، وأعداد المتدربين من مختلف الفئات العمرية والوظيفية، وخطط التدريب المستقبلية، والميزانيات المخصصة للتدريب.
- حد أدنى لساعات التدريب: نص القرار على أن تبلغ مدة التدريب المفصح عنها ثماني وحدات تدريبية على الأقل لكل متدرب سنويًا.
- العقوبات: حذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات التدريبية سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
أهداف القرار:
- تعزيز الشفافية في سوق العمل.
- رفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص.
- توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني.
- تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
- تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل.
يأتي هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
هل ترغب في ضمان قانونية وفعالية عقود التدريب والتأهيل لشركتك؟ خدماتنا القانونية تضمن لك عقودًا محكمة تحمي حقوقك وتدعم تطوير كوادر شركتك!
نقدم في شركة سند للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في صياغة ومراجعة عقود التدريب والتأهيل للشركات في المملكة العربية السعودية. نساعدك في إعداد عقود واضحة ومتوافقة مع الأنظمة، تضمن حقوق الشركة والمتدربين، وتعزز بيئة عمل قانونية ومستدامة. كما نقدم استشارات قانونية لضمان الامتثال للوائح العمل وحماية مصالح شركتك في جميع مراحل التدريب.
استثمر في تطوير كوادر شركتك بعقود تدريب وتأهيل محكمة قانونيًا! فريقنا المتخصص يضمن لك صياغة عقود واضحة وعادلة تحمي حقوقك وتعزز التزامك بالأنظمة. تواصل معنا اليوم على رقمنا 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad)، واحصل على استشارات قانونية تضمن نجاح برامجك التدريبية بثقة واحترافية.
لا توجد تعليقات