أصدر معالي وزير التجارة القرار رقم (99) بتاريخ 05 / 06 / 1447هـ، المتضمن “قواعد المستفيد الحقيقي”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية في البيئة التجارية والاستثمارية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
أبرز ملامح القواعد:
- معايير تحديد المستفيد الحقيقي: تتبع القواعد منهجية متدرجة لتحديد المستفيد الحقيقي تعتمد أولاً على ملكية 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. فإذا لم تنطبق أو ثار الشك، انتقل المعيار إلى “السيطرة الفعلية” بغض النظر عن الملكية. وإذا تعذر تحديد شخص طبيعي، تسقط الصفة على الشخص الاعتباري المسيطر، ويُعتبر المدير أو رئيس مجلس الإدارة حينها هو المستفيد الحقيقي لأغراض الامتثال.
- سجل المستفيد الحقيقي: تنشئ الوزارة سجلاً مركزياً للمستفيدين الحقيقيين، يحتفظ ببيانات دقيقة وموثقة ومحدثة عنهم وفقاً للمعايير المحددة.
- البيانات المطلوبة: تشمل البيانات الإلزامية التي يجب على الشركات تقديمها عن المستفيد الحقيقي: الاسم الكامل، الجنسية، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الهوية، عنوان الإقامة، وبيانات الاتصال. كما يجب توضيح طبيعة ملكية أو سيطرة المستفيد على الشركة استناداً للمعايير المذكورة.
- مسؤولية الشركات: تتحمل الشركات والمساهمون والمؤسسون مسؤولية تحديد المستفيد الحقيقي وفقاً للمعايير، وتقديم البيانات الدقيقة والمحدثة عنه، والتحديث خلال (15) يوماً من أي تغيير. وعليها التعاون الكامل مع الوزارة في تزويد المعلومات والوثائق عند الطلب.
- فترة الاحتفاظ بالبيانات: تحتفظ الوزارة والجهات المختصة ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة (5) سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
- تبادل المعلومات: تتبنى الوزارة آلية لتشارك بيانات سجل المستفيد الحقيقي مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى لتعزيز التعاون في مكافحة المخالفات المالية.
- المخالفات والعقوبات: حددت القواعد العقوبات التي تتعرض لها الشركة في حال التقصير في تحديد المستفيد الحقيقي وفق المعايير، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم تحديثها أو عدم التعاون مع الوزارة.
تهدف هذه القواعد إلى:
- رفع مستوى الشفافية في ملكية وهيكل الشركات.
- تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
- تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها بفعالية.
يأتي هذا القرار كخطوة تشريعية مهمة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بخلق بيئة أعمال منظمة وآمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، مما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع الخاص واستدامة التنمية الاقتصادية.
“سند للمحاماة” تدعم الشركات في تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة
فريق شركة سند للمحاماة على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات القانونية الشاملة للشركات والمستثمرين بشأن فهم متطلبات “قواعد المستفيد الحقيقي” الجديدة، وتحديد المستفيد الحقيقي وفق المعايير المحددة، ومساعدتهم في عملية الامتثال للتشريعات لضمان استمرارية أعمالهم بسلاسة ووفقاً للأطر القانونية النافذة.
لا توجد تعليقات