نظام الأحوال الشخصية السعودي جاء تأكيداً للتطويرات والتحديثات التشريعية التي تشهدها المملكة السعودية ضمن رؤيتها 2030م ، فنظام الأحوال الشخصية السعودي يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة التي أعلنت عنها السعودية في بدايات عام 2021م، حيث أن نظام الأحوال الشخصية يستمد جميع نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن النظام يعمل على تحسين وضع الأسرة وأيضاً الحفاظ على مكانة الزوجة وضمان حقوقها التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ومن ضمن النصوص التي تضمن حقوق الزوجة هي حقها في النفقة، ومن هذا المنطلق سنتحدث في هذا المقال عن نفقة الزوجة في نظام الأحوال الشخصية السعودي كأثر من أثار عقد الزواج.
أولاً: تعريف النفقة في نظام الأحوال الشخصية
جاء نظام الأحوال الشخصية السعودي بتعريف النفقة في مادته رقم 45، حيث عرفها بأنها حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، فهي تعد بمعنى أخر كل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة، فالنفقة هي الصورة البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة.
ثانياً: على من يقع واجب أداء النفقة للزوجة؟
الأصل أن الإنسان مسؤول في الإنفاق من ماله، ولكن تستثنى الزوجة عند الزواج فتقع نفقتها على عاتق زوجها كأثر من أثار عقد الزواج ولو كانت الزوجة موسرة الحال، فالزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته بإعتباره مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والإقتصادية، وكل ذلك أكدته المادة 44 من نظام الاحوال الشخصية السعودي في فقرتها الأولى والتي تنص على ” نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة “.
ثالثاً: شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها
يشترط نظام الأحوال الشخصية السعودي لأداء الزوج الإنفاق على زوجته أن يكون تم الزواج بموجب عقد زواج صحيح، لأنه لو كان عقد الزواج باطل فلا تجب النفقة لأنه في هذه الحالة يتم فوراً التفريق بين الزوجين، كما أن الزوجة تستحق نفقة زوجها عليها إذا مكنته من نفسها، حيث نصت المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أنه ” تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً “
كما أن الزوجة المعتدة من طلاق رجعي تستحق نفقة زوجها عليها إلى حين إنتهاء عدتها، وهذا ما أكدته المادة 53 من ذات النظام في فقرتها الأولى.
رابعاً: تقدير قيمة نفقة الزوجة
أوجب نظام الأحوال الشخصية السعودي في مادته رقم 46 بضرورة مراعاة حال المنفق عليه وسعة المنفق، كما يمكن أن يكون أداء النفقة نقداً أو إتاحته عينياً أو كمنفعة وفق ما جاء به نص المادة 47 من ذات النظام، كما أن النفقة تعد قابلة للزيادة أو النقصان بموجب المادة 48 فقرة أولى من ذات النظام تبعاً لتغير الأحوال.
خامساً: حالات عدم استحقاق الزوجة نفقة زوجها عليها وحالات سقوطها
بين نظام الأحوال الشخصية السعودي بعض الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة للنفقة ومنها ما هو بنص المادة 53 الفقرة الثانية، حيث نصت على أن الزوجة المعتدة من طلاق بائن لا تستحق النفقة ولكن بإستثناء إذا كانت حامل فإنها تستحق النفقة حتى تضع حملها فقط، أيضاً لا تستحق الزوجة النفقة وفق ما جاء بنص المادة 54 بأن لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا إذا كانت أيضاً حامل حتى تضع حملها.
كما أن الزوجة يسقط عنها حقها في نفقة زوجها عليها وفق صريح المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية السعودي حال منعت نفسها عن زوجها، أو في حال امتنعت عن الإنتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه، وأيضاً في حال عدم السفر مع الزوج، وكل ذلك دون سبب مشروع، كما يسقط حق الزوجة في النفقة أيضاً وفق المادة 52 من ذات النظام في فقرتها الأولى، حال تم الأداء بها إليها أو تم الإبراء منها من جانبها.
سادساً: ضوابط مطالبة الزوجة بالنفقة
أوضحت نصوص نظام الأحوال الشخصية السعودي ضوابط المطالبة بنفقة الزوجة، ومنها المادة 52 في فقرتها الثانية والتي تنص على أنه لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، وكذلك تستحق النفقة المستمرة للزوجة من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها وفقاً للمادة 49 من ذات النظام، كما أن النفقة تعد دين ممتاز يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون، كما أن للمحكمة صلاحية في أن تحكم بنفقة مؤقتة أثناء نظرها طلب نفقة مستمرة بالرغم من عدم حضور الطرف الأخر وفق نص المادة 50 من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
أما بالنسبة لدعاوى زيادة النفقة أو إنقاصها، فإن هذه الدعاوى لا تسمع وفق المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الفقرة الثانية، قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الإستثنائية التي تقدرها المحكمة، كما أن حساب زيادة النفقة أو إنقاصها يتم من تاريخ صدور الحكم وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة من ذات النظام.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، وتشمل قضايا نفقة الزوجة والأولاد والوالدين، وقضايا الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج وقضايا الحضانة والزيارة، بالإضافة إلى قضايا العضل.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات