عقد الكفالة في نظام المعاملات المدنية

عقد الكفالة في نظام المعاملات المدنية
عقد الكفالة في نظام المعاملات المدنية

تتمثل أهمية عقد الكفالة في حصول الدائن على ضمان يكفل له الحصول على حقه رغم إعسار المدين، ويتحقق هذا إذا تقدم شخص أخر بجانب المدين كضمان بأن يوفي للدائن حقه إذا عجز المدين عن الوفاء بالتزامه، ولقد تضمن نظام المعاملات المدنية تنظيم عقود الكفالة بشكل ملائم، وذلك بوضع الشروط الضرورية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتحديد الالتزامات فيما بينهم، ونظراً لأهمية عقد الكفالة في ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية يستهدف هذا المقال تقديم معلومات كاملة حول عقد الكفالة في المملكة العربية السعودية من حيث كيفية تطبيق نظام المعاملات المدنية على هذه العقود لتكون توعية لجميع الأطراف المتعاقدة حول أهميتها وكيفية اتباع شروطها لحماية حقوقهم بشكل كامل.

ما هو عقد الكفالة في النظام السعودي؟

إن عقد الكفالة في المملكة العربية السعودية عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفي به المدين نفسه، وتنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة، ولا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته، ويجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية، كما أن الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.

وأيضاً لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً، كما يصح أن تكون الكفالة منجزة أو معلقة على شرط أو مؤقتة أو مضافة إلى أجل، وكذلك تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافي.

قد يهمك قراءة: عقد الوكالة في نظام المعاملات المدنية

كما يجدر التنويه إلى أنه إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه، وتصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

ما هي أثار عقد الكفالة؟

أفاد نظام المعاملات المدنية بأنه إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً، كما تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل، ولا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

هذا بالإضافة إلى أنه تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين، ويقصد بضمانات الدين كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاماً، كما أنه إذا حل الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامناً مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلاً، ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.

وإذا افتتح أي من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به، كما أنه ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، كما لا تقضي المحكمة بما ورد، إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.

أيضاً أوضح نظام المعاملات المدنية أنه إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها، وفي الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، كما أنه تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

هذا وإذا كان الدين موثقاً بضمان عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين، كما إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته، وإذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

ويضاف إلى ذلك أنه يجوز للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد، إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته، وإذا عجل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.

كما أنه ومن جانب أخر، إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين، وإذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثقاً بضمان عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقاراً، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.

وإذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين، وإذا لم يوفى إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين، وكذلك إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل، وإذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.

أيضاً يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن، وإذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعاً الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

ما هي ضوابط إنتهاء عقد الكفالة؟

أوضح نظام المعاملات المدنية أنه يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل ولو كان متضامناً أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين، ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به، وإذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، وأيضاً إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة صحيحة برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة، و إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين، كما أنه لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

قد يهمك قراءة: عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي عقود بالرياض يمكنك الاعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية، تضم الشركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود، ويشمل ذلك عقد الكفالة في السعودية وتنظيم العلاقة بين الكفيل والدائن والمدين، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في القضايا الناشئة عن عقد الكفالة أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *