
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (158) وتاريخ 25 / 2 / 1447هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتشديد العقوبات على المخالفات التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
وبحسب التعديل الجديد، تُلزم الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة واحدة بفرض الغرامة بحدها الأعلى، أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترى المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وأكد القرار أن اللائحة التنفيذية ستحدد طبيعة المخالفات التي تُصنّف ضمن هذا النوع، إلى جانب إجراءات إحالة المخالفين إلى المحكمة.
كما نص التعديل على أنه يجوز لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مجددًا، وذلك وفق ضوابط يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، مع تحديد الفئات المستثناة من هذا الإجراء.
ويأتي هذا التعديل ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الانضباط المروري، وحماية مستخدمي الطرق، والحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد السلامة العامة، انسجامًا مع توجهات المملكة الرامية إلى رفع معايير الأمان على الطرق، وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالنقل والمرور.
هل تعلم أن القضايا المرورية قد تترتب عليها غرامات مشددة أو حتى عقوبات جنائية تؤثر على حياتك ومصالحك؟
في سند للمحاماة نمتلك خبرة متخصصة في القضايا المرورية بمختلف أنواعها، بدءًا من الاعتراض على المخالفات، مرورًا بمتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، وصولًا إلى الترافع أمام المحاكم في الحالات التي تستوجب ذلك. نحرص على حماية حقوق عملائنا، وتقديم استشارات دقيقة لضمان أفضل النتائج القانونية، مع متابعة شاملة لكافة الإجراءات لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الحل.
إذا واجهت قضية مرورية أو تحتاج لاستشارة متخصصة، فإن فريق سند للمحاماة جاهز لمساندتك بخبرته القانونية. تواصل معنا اليوم لتحصل على الدعم المهني الذي يضمن حقوقك ويخفف من آثار المخالفات المحتملة. نحن شريكك القانوني الموثوق دائمًا.
لا توجد تعليقات