اعتمدت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية تعديلات على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
أهداف التعديلات:
تحفيز الاستثمار:
تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي.
رفع الجاذبية والكفاءة:
جعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وتحسين كفاءته التشغيلية.
تعزيز التنافسية:
رفع مستوى تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أبرز ملامح التعديلات:
توسيع قنوات الاستثمار:
توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي بالسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء المقيمين أو غير مقيمين، بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه القواعد.
القيود على نسب التملك:
لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. كما لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
الفئات المستثناة من شرط الأصول:
توجد فئات مستثناة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأصول (1.875 مليون ريال) اللازم للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتشمل: صناديق التقاعد، الصناديق الوقفية، عملاء صانع السوق، الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق السيادية، المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة لها.
تبسيط اتفاقيات المبادلة:
يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة.
الإعفاء وحق التظلم:
للهيئة إعفاء أيّ شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. ويحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلّم إلى اللجنة في أشن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
المستثنون من القواعد:
لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.
نفاذ التعديلات:
دخلت التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في 21 صفر 1447هـ 15 أغسطس 2025م، بحسب ما أعلن عنه في جريدة أم القرى.
هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المبذولة لجعل السوق المالية السعودية وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
هل تفكر بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي كأجنبي وتتساءل عن الإجراءات والضمانات القانونية؟
في شركة سند للمحاماة نقدم خدمات قانونية متخصصة لدعم الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. نساعدك في فهم لوائح هيئة السوق المالية (CMA)، إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، وصياغة عقود الاستثمار. فريقنا يضمن لك الامتثال الكامل للأنظمة، ويسهل عليك جميع الإجراءات القانونية، مما يمكنك من الاستثمار بثقة وأمان، مع حماية حقوقك ومصالحك في بيئة استثمارية واعدة ومتنامية.
لتحقيق أقصى درجات الأمان في استثماراتك الأجنبية، تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
لا توجد تعليقات