أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (177) وتاريخ 3 / 3 / 1447هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات نزع الملكية وتعويض الملاك بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
يهدف النظام إلى تحقيق العدالة والشفافية في إجراءات نزع الملكية من خلال اشتراط أن يكون النزع فقط للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل يُحتسب بناءً على القيمة السوقية للعقار، مع إضافة نسبة 20٪ كعوض إضافي عن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، إلى جانب التعويض عن الأضرار الناشئة. كما يتيح النظام إمكانية التعويض العيني بعقار بديل أو بحصص مالية في المشروع محل النزع، متى رضي المالك بذلك.
وتضمنت أحكام النظام تحديد مفهوم المصلحة العامة ليشمل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مثل الطرق والمرافق العامة، ومشروعات الطاقة والمياه والاتصالات، ومشروعات الأمن الداخلي، والحفاظ على التراث والمحميات الطبيعية. كما ألزم النظام الجهات صاحبة المشروعات بالتأكد من عدم وجود عقارات حكومية تغني عن نزع الملكية قبل البدء بالإجراءات.
وحدد النظام دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بوصفها الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة طلبات النزع أو وضع اليد المؤقت، وضمان توفر الاعتمادات المالية والتأكد من ارتباط المشروع بالمصلحة العامة. كما نص النظام على تشكيل لجان مقيّمين معتمدين لتقدير قيمة العقارات بشكل مهني وفق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
ويُعد النظام الجديد خطوة مهمة في تعزيز كفاءة إدارة العقارات الحكومية وحماية حقوق الملكية الخاصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متوازنة ومستدامة.
هل تواجه تحديات قانونية في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات؟
تُقدّم شركة سند للمحاماة دعماً قانونياً متكاملاً في قضايا نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت، من مراجعة الإجراءات النظامية والتعويضات العادلة إلى تمثيل الجهات أمام اللجان المختصة والهيئة العامة لعقارات الدولة. كما نعمل على صياغة الاتفاقيات وضمان التزام المشاريع بضوابط النظام الجديد بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الخاصة.
للحصول على استشارتك القانونية المتخصصة في قضايا نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، تواصل معنا في شركة سند للمحاماة عبر قنواتنا الرسمية، لنقدم لك الحلول النظامية الأمثل وفق أحدث اللوائح المعتمدة.
لا توجد تعليقات