أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (196) وتاريخ 10 / 03 / 1447هـ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد وتنظيم آليات الإركاب بما يحقق العدالة، ويرفع من كفاءة الإنفاق، ويواكب أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
تعريفات أساسية
نصت القواعد على أن المقصود بـ الجهاز العام هو كل جهاز أنشأته الدولة – ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث – ويشمل الأجهزة الحكومية والهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو مستقلة عنها، فيما لا تشمل القواعد الأجهزة العاملة في القطاعين الخاص وغير الربحي.
كما شملت التعريفات مصطلح الموظف والعامل، بحيث يضم كل من يعمل لدى الأجهزة العامة، سواء خضع لنظام الخدمة المدنية أو الأنظمة العسكرية أو نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
درجات الإركاب
حددت القواعد درجات الإركاب بحسب المرتبة الوظيفية، وذلك على النحو الآتي:
- الدرجة السياحية لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون على سلم الموظفين العام، أو ما يعادلها في السلالم الأخرى.
- درجة الأعمال لموظفي المراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، أو ما يعادلها، مع تطبيق الدرجة السياحية في حال عدم توفرها.
- الدرجة الأولى لموظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق، أو ما يعادلها، مع تطبيق درجة الأعمال في حال عدم توفرها.
الاستثناءات
أتاحت القواعد بعض الاستثناءات، منها:
- منح درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها الموظف أو العامل، إذا كُلّف بعمل على مرتبة غير مرتبته.
- منح المسؤول الأول في الجهاز العام صلاحية إركاب الموظف أو العامل بدرجة أعلى عند تمثيله للمملكة في وفد رسمي أو مرافقته له.
لجنة مختصة لمتابعة التنفيذ
ونص القرار على تشكيل لجنة بوزارة المالية تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية. وتُعنى اللجنة بوضع الضوابط التفصيلية ومعادلة درجات الإركاب، وتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية، إلى جانب معالجة الحالات أو الإشكالات التي قد تنشأ من التطبيق.
إلغاء القرارات السابقة
وبموجب هذا القرار، تُلغى قواعد الإركاب السابقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 / 3 / 1437هـ، وقرار رقم (515) وتاريخ 21 / 9 / 1439هـ، ليحل محلها النظام الجديد الأكثر شمولية وتنظيمًا.
هل تواجه تحديات قانونية في القضايا الإدارية الخاصة بالموظفين وتبحث عن حلول عملية تحمي حقوقك وتضمن الامتثال للأنظمة؟
في سند للمحاماة نمتلك خبرة عميقة في معالجة القضايا الإدارية المتعلقة بالموظفين، سواء المرتبطة بالترقيات، أو الجزاءات، أو المخالفات الوظيفية، أو إنهاء الخدمة. نقدم استشارات دقيقة، وتمثيل قانوني أمام الجهات المختصة، مع صياغة مذكرات دفاع قوية تضمن أفضل النتائج. هدفنا هو حماية مصالح عملائنا وتقديم حلول قانونية متوازنة تدعم بيئة العمل وتحقق العدالة.
تواصل مع سند للمحاماة للحصول على دعم قانوني متخصص في القضايا الإدارية للموظفين. خبراؤنا جاهزون لتقديم استشارات واستراتيجيات فعالة لحماية حقوقك وضمان الامتثال للأنظمة. نحن شريكك القانوني الموثوق لتحقيق الاستقرار والنجاح المؤسسي.
لا توجد تعليقات