نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 1 شعبان 1446هـ الموافق 31 يناير 2025م قرار مجلس الوزراء رقم (524) وتاريخ 21 / 7 0/ 1446هـ بشأن الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.
تهدف هذه السياسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.
تعرب السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:
نظام العمل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٠هـ، الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٠هـ، الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بني أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.
نظام حماية الطفل:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ، الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيا أو ماديا أو استغلاله في الإجرام أو التسول.
نظام مكافحة التسول:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.
نظام الحماية من الإيذاء:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٢) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٤هـ، الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد بها.
نظام مكافحة جريمة التحرش
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٩هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدم في ذلك قاصرا.
لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٤هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.
نطاق سريان السياسة:
تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٣٩٨هـ.
محاور السياسة وأهدافها:
- القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه
- توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري
- تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة
- بناء الشراكات وتعزيز التعاون
الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية -كل بحسب اختصاصه- لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.
هل عقود العمل في منشأتك تضمن حقوقك وحقوق موظفيك؟ خدماتنا القانونية تضمن لك التوافق مع نظام العمل السعودي وحماية مصالحك!
في شركة سند للمحاماة، نقدم خدمات قانونية شاملة في صياغة ومراجعة عقود العمل والقضايا العمالية داخل المملكة العربية السعودية. نعمل على إعداد عقود واضحة ومُلزمة قانونيًا تحمي حقوق الأطراف كافة، مع التأكد من الامتثال التام لنظام العمل. كما نوفر الدعم القانوني في حل النزاعات العمالية، تسوية المستحقات، والتفاوض بشأن إنهاء العقود بطريقة تحمي مصالح أصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء.
لا تترك القضايا العمالية تعرض أعمالك للخطر! تواصل معنا اليوم لضمان حماية أعمالك وحقوقك بعقود سليمة.
لا توجد تعليقات