نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1444ﻫ الموافق 13 يناير 2023م قرار وزير المالية رقم 710 وتاريخ 28 /05/ 1444هـ بشأن اعتماد قواعد الأسواق الحرة، والتي ستكون نافذة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 10 /2/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة -حسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة 77 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحسب قرار وزير المالية فإن هذه القواعد تحدد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
إشتملت قواعد الأسواق الحرة على شروط حصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة، حيث يشترط الأتي:
- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعتمدة.
- تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية.
- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
- تقديم شهادة تسجيل مكلف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.
- تقديم عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل.
- تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة.
- موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقع السوق والمستودعات، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ شاملاً المتاجر والمستودعات، لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة، وعرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.
- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.
وأوضحت قواعد الأسواق الحرة أنه في حالة رغبة مشغّل السوق الحرة عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحرة، فيجب عليه إشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً، لتسوية أوضاعه قبل إنهاء الرخصة.
وفي حالة صدور قرار من وزير المالية بإغلاق السوق الحرة، أو عند انتهاء الرخصة، أو شطبها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ يعطى مالك البضاعة مهلة تسعين يوماً لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت أي إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة.
قد يهمك قراءة: شروط الحصول على تراخيص الإستيراد في السعودية
تتطلع شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع المنشآت والمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الحصول على رخصة تشغيل السوق الحرة في السعودية، يشمل ذلك التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات