نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 22 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 16 ديسمبر 2022م قرار وزير التجارة رقم 149 وتاريخ 14 /05/ 1444هـ بشأن إصدار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، التي سوف يعمل بها من تاريخ نشرها.
أوضح قرار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود أن إجراء الإفلاس الأجنبي هو إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها، وأوضح القرار أن المحكمة الأجنبية فهي المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه، أما الأمين الأجنبي فهو الشخص ذو الصفة الطبيعية (فرد) أو الاعتبارية (منشأة) المعين ولو مؤقتاً في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.
كما أوضح القرار أن القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود تطبق في حالة إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، وكذلك في حالة إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس، كما تطبق القواعد في حالة إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته، وأيضاُ تطبق عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
وبينت القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود صلاحيات كلا من الأمين والأمين الأجنبي، حيث أجازت للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام نظام الإفلاس، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة التجارية، وذلك دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، كما أجازت للأمين الأجنبي التقدم إلى المحكمة التجارية مباشرة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الـمُعيّن فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
كما بينت القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود أوجه التعاون بين المحكمة التجارية والمحكمة الأجنبية، حيث يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة التجارية والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس أو إجراء الإفلاس الأجنبي بما في ذلك، تعيين المحكمة التجارية شخصاً ذا صفة طبيعية (فرد) أو اعتبارية (منشأة) للتصرف بناءً على توجيهاتها، وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة بخصوص الإجراء بالوسيلة التي ترى المحكمة مناسبتها، والتنسيق والتعاون بشأن الإشراف على أصول المدين وإدارتها، والموافقة على اتفاقات للتنسيق بخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة التجارية، والتنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتزامنة، وأي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل، كما يكون للمحكمة التجارية السعودية استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين الأجنبي.
قد يهمك أيضاً: أسباب إنقضاء شركة التضامن في السعودية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة في إجراء الإفلاس الأجنبي في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، بما في ذلك طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وتقديم المساعدة القضائية لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات